عالم بلا سردية: من السابع من أكتوبر إلى الإمبراطورية التعاقدية

علي فضة

العتبة: أيّام قليلة تختصر مرحلة
في أقلّ من أسبوعين، بين أواخر تشرين الأوّل ومطلع تشرين الثاني 2026، تكثّفت صورة العالم في ثلاثة مشاهد. عشيّة الانتخابات النصفية الأميركية، نفّذت الولايات المتحدة ضربات وصفتها بالدفاعية على أهداف إيرانية في مضيق هرمز. وبعد ساعات خسر الحزب الجمهوري مجلسَي الكونغرس معًا، منهيًا سيطرة حزب الرئيس على البيت الأبيض والمجلسين. وفي ميشيغان فاز بمقعد مجلس الشيوخ مرشّح طالب بوقف المساعدات العسكرية لإسرائيل، مع أنّ مجموعة مرتبطة بلوبي “أيباك” أنفقت ضدّه أكثر من ثلاثين مليون دولار في الانتخابات التمهيدية وحدها. وقبل ذلك بأسبوع، خرج بنيامين نتنياهو من انتخابات الكنيست بكتلة من ثلاثة وخمسين مقعدًا، عاجزًا عن بلوغ الأغلبية اللازمة لتشكيل حكومة.

قوّة تضرب ولا تحسم، ووعي يُقنِع ولا يملك أدوات القوّة بعد، وشخصان صنعا مرحلة كاملة يخسران في صناديق الاقتراع ما لم يخسراه في الميدان للان. ليست هذه مصادفة زمنية، بل علامة على ما يسمّيه هذا المقال نظامًا عالميًّا بلا سردية.

المقال
ما يعيشه العالم منذ تشرين الأوّل 2023 ليس أزمة قوّة بل أزمة سردية. فالمراكز التي هيمنت على النظام الدولي ما زالت تملك أدوات القوّة كلّها تقريبًا: الأساطيل والدولار والتكنولوجيا ومنصّات الإعلام. ما فقدته هو القدرة على تحويل هذه القوّة العارية إلى رضا، أي على إقناع شعوبها وحلفائها بأنّ ما تفعله عادل، أو ضروري، أو مفهوم على الأقلّ.

وليس السابع من أكتوبر ولا عودة دونالد ترامب سببين جوهريين لهذه الأزمة، بل عَرَضان لنظام وعي كان متداعيًا في الأصل، اي انهما اسبابًا مباشرة, ظهرا على مستويين مختلفين: الأوّل فضح السردية من الخارج، والثاني ألغى الحاجة إليها من الداخل. وبين الفضح والإلغاء، وُلد فراغ لا يملؤه أحد حتى الآن.

أوّلًا: الوعدان المنهاران
قامت شرعية النظام الليبرالي الغربي المنتصر بعد الحرب الباردة على وعدين متلازمين. الأوّل وعد مادّي: وظيفة مستقرّة، وطبقة وسطى تتّسع، وطاقة رخيصة، وغد أفضل من اليوم. والثاني وعد أخلاقي: نظام قائم على القواعد، وحقوق إنسان كونية، وقيم تُقدَّم بوصفها صالحة لكلّ البشر.

لم يكن الوعدان متكافئين في الوزن. كان الوعد المادّي يغطّي ثغرات الوعد الأخلاقي؛ فالمواطن الغربي احتمل ازدواجية المعايير في الخارج ما دامت حياته في الداخل تتحسّن. كانت الحروب البعيدة تُستهلك بوصفها أخبارًا، لا بوصفها أسئلة عن شرعية النظام الذي يخوضها.

ثمّ بدأ الوعد المادّي يتآكل على مراحل: أزمة 2008 المالية، وتفكّك القاعدة الصناعية في الغرب، ثمّ أزمة الطاقة التي أعقبت الحرب في أوكرانيا عام 2022. صار الأوروبي قلقًا على شتائه، والأميركي على وظيفته وكلفة معيشته. وحين انكشف الوعد المادّي، تعرّى الوعد الأخلاقي، لأنّ ثغراته لم تعد مغطّاة بشيء. عند هذه النقطة لم يعد الخطاب ينقذ أحدًا.

لهذا يخطئ من يقرأ السابع من أكتوبر بوصفه منشئًا للتحوّل. تُظهر بيانات مؤسّسة غالوب أنّ التحوّل في الرأي العام الأميركي تجاه الصراع كان جاريًا قبل ذلك التاريخ، ثمّ تسارع خلال الحرب على غزّة. كان أكتوبر كاشفًا ومسرّعًا: أسقط دفعة واحدة، وفي زمن مضغوط، افتراضات كانت تتآكل ببطء.

الانهيار من الجهتين
ولم يأتِ انهيار الثقة من جهة واحدة. فإذا كانت غزّة قد هدمت ثقة اليسار الغربي بنخبه، فإنّ ملفّات جيفري إبستين هدمت ثقة جزء من اليمين بها. كشفت الوثائق المنشورة شبكة علاقات عابرة للحدود جمعت المال والسياسة والأسرة المالكة البريطانية والأكاديميا: خسر الأمير أندرو ألقابه الملكية، وتنحّى لورنس سامرز عن التدريس في هارفرد، وأُقيل بيتر ماندلسون من منصب السفير البريطاني في واشنطن، وظهرت مراسلات إيهود باراك مع إبستين في شؤون جيوسياسية؛ فيما أفصح مصرف “جي بي مورغان” بعد وفاة إبستين عن معاملات مشبوهة مرتبطة به بلغت نحو 1.3 مليار دولار… الخ

لم يكن إبستين إذن منحرفًا على هامش النخبة، بل كان من محرّكات منظومة تريد كلّ شيء بأيّ طريقة، وكانت جزيرته أشنع تلك الطرق. هي النسخة الخاصّة المعتمة من منطق القوّة العارية: حين تسقط الحدود الأخلاقية في القمّة، يصير كلّ شيء قابلًا للشراء، النفوذ والصمت والبشر. والمفارقة أنّ قاعدة ترامب نفسها هي التي فرضت نشر الملفّات، إذ انقلب الرئيس على موقفه ووقّع قانون نشرها في تشرين الثاني 2025 تحت ضغط نوّاب من حزبه، في مقدّمهم مارجوري تايلور غرين وتوماس ماسي.

غزّة كشفت ما تفعله النخبة بالآخرين تحت الضوء، وإبستين كشف ما تفعله في عتمتها. والنتيجة واحدة: نخبة تعيش فوق الوعدين معًا، المادّي والأخلاقي. لهذا فأزمة السردية ليست انقسامًا أيديولوجيًّا بين يسار ويمين، بل انهيار ثقة عابر للمعسكرات.

ثانيًا: أكتوبر وفضح السردية
ما انكسر في أكتوبر 2023 هو احتكار الرواية. لم يعد السؤال المطروح “من المحقّ؟” بل “من يملك حقّ أن يروي؟”. فالطالب الذي يخاطر بمستقبله أمام جامعته في الولايات المتحدة متظاهرًا, لم يعرف فلسطين عبر المؤسّسة الإعلامية التقليدية, بل رغمًا عنها، لأنّ الصورة المباشرة تجاوزت حارس البوّابة. وحين يكتشف المتلقّي أنّ ما يراه بعينه يناقض ما يُروى له، لا يفقد ثقته بخبر واحد بل بالمؤسّسة كلّها, أي تراكميًا بمنظومة.

الأرقام تؤكّد الاتّجاه وتضبط حجمه في آن. فللمرّة الأولى منذ بدأت غالوب رصد هذا السؤال عام 2001، صار الأميركيون أكثر تعاطفًا مع الفلسطينيين منهم مع الإسرائيليين، بنسبة 41% مقابل 36%، بعد تراجع للجانب الإسرائيلي بلغ اثنتين وعشرين نقطة منذ شباط 2023. ولم يقتصر التحوّل على الشباب واليسار، فقد شمل الفئة العمرية الوسطى بين الخامسة والثلاثين والرابعة والخمسين، وبلغ التعاطف مع الإسرائيليين بين الجمهوريين أدنى مستوياته منذ عام 2004.

لكنّ الصورة ليست انقلابًا كاملًا. فما زال 46% من الأميركيين يحملون رأيًا إيجابيًّا في إسرائيل، مقابل 37% للأراضي الفلسطينية. والمعنى الدقيق لذلك أنّ السردية القديمة انهارت، لكنّ سردية بديلة متماسكة لم تولد بعد. التعاطف تحرّك، أمّا الإطار الذي يُفهم به العالم فما زال معلّقًا.

في أوروبا اتّخذ الانكسار شكلًا آخر. فبعد أن حظرت الحكومة البريطانية مجموعة “فلسطين أكشن” بموجب قانون الإرهاب في تموز 2025، تجاوز عدد الموقوفين لرفعهم لافتات تؤيّدها أربعة آلاف شخص بحسب الجهة المنظّمة للاحتجاجات. وحين ألغت محكمة قرار الحظر في شباط 2026، عادت شرطة لندن إلى الاعتقالات بانتظار استئناف الحكومة. واللافت أنّ متوسّط أعمار الموقوفين في واحدة من أكبر تلك التظاهرات بلغ أربعة وخمسين عامًا. لسنا أمام هامش شبابي غاضب، بل أمام طبقة وسطى متقدّمة في السنّ خرجت من صمتها.

قد يُقرأ هذا التشدّد بوصفه علامة قوّة، والأدقّ أنّه علامة عجز. ففي تحليل أنطونيو غرامشي، “الهيمنة رضا محصَّن بالإكراه” وحين تفقد السلطة القدرة على صناعة الرضا، ينكشف الإكراه الذي كان كامنًا خلفه. الانتقال من الإقناع إلى المنع هو الدليل الأوضح على فقدان الهيمنة، لا على استعادتها. فالسلطة التي تقنع لا تحتاج إلى أن تعتقل.

وانتقل الانكسار من الشارع إلى المؤسّسات الدولية. ففي الرابع والعشرين من أيلول 2026، غادر عشرات المندوبين قاعة الجمعية العامّة للأمم المتحدة حين اعتلى نتنياهو المنبر. والرجل ملاحق منذ تشرين الثاني 2024 بمذكّرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، تُلزم الدول الأطراف في نظام روما، وهي أكثر من مئة دولة، بتوقيفه إن دخل أراضيها. وقد أجاب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بالإيجاب حين سُئل هل ستعتقله بلاده إن زارها، وأعلن بيتر ماجار، بعد إسقاطه فيكتور أوربان في نيسان 2026، أنّ كلّ مطلوب للمحكمة يجب أن يُوقف في هنغاريا، وهي التي أعلن أوربان انسحابها من المحكمة خلال زيارة نتنياهو لها في نيسان 2025. هكذا تُرجم انهيار السردية إلى انكماش في الجغرافيا السياسية للشرعية: الخريطة التي يستطيع رئيس وزراء إسرائيل أن يتحرّك فيها تضيق عامًا بعد عام.

وقد حاولت المنظومة إعادة التموضع. فوصف نتنياهو المؤثّرين على منصّات التواصل بأنّهم أهمّ سلاح لتأمين قاعدة إسرائيل في الولايات المتحدة. لكنّ الرهان أعطى مفعولًا عكسيًّا، لأنّ المنصّات قناة لا سبب: لو كانت هي السبب لنجح من يملك المال والمؤثّرين. فشل الرهان لأنّه حاول صناعة رضا يناقض ما يراه الناس بأعينهم، ولا يمكن هندسة الموافقة ضدّ الصورة. ومع ذلك تبقى المعركة مفتوحة، فقد انتقلت من الشاشة إلى الخوارزمية؛ والمنصّات التي حملت الوعي يمكن شراؤها وإعادة ضبطها، والوعي الذي وُلد خارج المؤسّسة قد يُعاد احتواؤه داخلها.

ثالثًا: ترامب وإلغاء الحاجة إلى السردية
إذا كان أكتوبر قد فضح السردية، فإنّ ترامب فعل ما هو أبعد: لم يكشف النفاق، بل أعلن أنّ الولايات المتحدة لم تعد بحاجة إلى تبرير أخلاقي أصلًا. تكلّم بلغة المصلحة العارية: الحماية مقابل الدفع، والتحالف مقابل الصفقة، والقوّة بوصفها حجّة كافية بذاتها.

تكفي واقعة واحدة للدلالة. في الثالث من كانون الثاني 2026، اعتقلت قوّات أميركية الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في كاراكاس ونقلته إلى نيويورك لمحاكمته بتهم الاتّجار بالمخدّرات، فيما قال ترامب إنّ بلاده ستتولّى إدارة فنزويلا مؤقّتًا. لم يُقدَّم الحدث بلغة نشر الديمقراطية التي رافقت تدخّلات سابقة، بل بلغة الملاحقة الجنائية والمصلحة المباشرة. ثمّ جاءت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في الثامن والعشرين من شباط 2026.

هنا يتّضح الانتقال من الهيمنة إلى ما يمكن تسميته الإمبراطورية التعاقدية. الهيمنة قيادة بالرضا: قواعد يقبلها الآخرون، وتحالفات تقوم على مصلحة مشتركة معلنة، وسردية تجعل القوّة مقبولة. أمّا الإمبراطورية التعاقدية فقوّة بلا رواية: تقدّم الحماية بوصفها خدمة لها ثمن وشروط وتوقيت، لا بوصفها التزامًا نابعًا من موقع القيادة.

لكنّ الإنصاف يقتضي القول إنّ ترامب لم يؤسّس هذا الشكل وحده. فالانسحاب التدريجي من أعباء الالتزام الكوني، والتوجّه نحو آسيا، والحمائية الصناعية، كلّها سبقته أو استمرّت بعده في عهد بايدن. فضله، أو خطره، أنّه جعل الضمني صريحًا، وأسقط الأقنعة التي كانت تجعل التحوّل محتملًا.

رابعًا: الإقليم في زمن الانكشاف المتبادل
يظهر أثر الإمبراطورية التعاقدية في الخليج قبل أيّ مكان آخر. فحين بدأت الحرب على إيران، لم يقتصر الردّ الإيراني على إسرائيل، بل استهدف القواعد الأميركية في دول الخليج. وبلغت المسيّرات الإيرانية أجواء دول مجلس التعاون الستّ كلّها، رغم مئات المليارات المنفقة على السلاح الأميركي. كانت المظلّة التي اشتُريت بثمن باهظ مشروطة، وكانت أولويّاتها في مكان آخر.

ومع ذلك، تبقى المفارقة الأدقّ أنّ دول الخليج ما زالت تربط عملاتها بالدولار، وتُبقي الجزء الأكبر من ثرواتها السيادية في الأسواق المالية الأميركية. أي أنّ الثقة سقطت أمنيًّا وبقيت ماليًّا. هذا انفصام بنيوي لا انفصال: دول فقدت الإيمان بالضامن، ولا تملك بديلًا عن الارتهان له.

والتحوّل الثاني في الإقليم هو انتقال القوّة من المراكز إلى المضائق. فقد أثبتت جماعة أنصار الله “الحوثيين” في اليمن، بأدوات بدائية قياسًا بخصومها، أنّ باب المندب يمكن أن يتحوّل إلى ورقة ضغط على التجارة العالمية. ثمّ جاء دور هرمز: تراجعت حركة العبور فيه إلى ما بين عشر سفن واثنتي عشرة يوميًّا، مقابل مئة وثلاثين إلى مئة وأربعين قبل الحرب، وباتت أصوات في طهران ترى أنّ ورقة المضيق أثمن من السلاح النووي نفسه. الفاعل الأضعف عسكريًّا صار يملك ورقة الخنق الجغرافي، وكلفة التعطيل زهيدة قياسًا بكلفة الحماية.

وتلك هي المفارقة الكبرى في المشهد الإقليمي: محور خسر ميدانيًّا في غزّة التي دُمّرت، وفي لبنان حيث حوصرت المقاومة سياسيًّا وعسكريًّا, وفي سوريا التي تغيّر نظامها, لكنّ منطق المضيق ربح.

أمّا القوى الكبرى فتتوزّع على هامش هذا المشهد. روسيا حُشرت في أوكرانيا أكثر ممّا ينبغي، وخسرت قدرتها على الحضور الفاعل في الإقليم. والصين تتقدّم في الهوامش حيث لا تتحمّل كلفة، وآخر الشواهد إعلانها إيفاد مبعوث خاصّ إلى إيران وعُمان والسعودية في تشرين الثاني 2026. تترك بكين لواشنطن عبء الحماية، ولموسكو عبء الاستنزاف، وتحصد ما يتساقط بينهما.

النتيجة أنّ الإقليم انتقل من نظام الحماية إلى نظام الانكشاف المتبادل. لم يعد أيّ فاعل قادرًا على ضمان أمنه، بل على فرض الكلفة على غيره فحسب. واشنطن تضرب ولا تحسم، وطهران تخنق ولا تنتصر، والخليج يدفع ولا يُحمى، وإسرائيل تتفوّق ولا تستقرّ. هذا عالم تُقاس فيه القوّة بالقدرة على التعطيل لا بالقدرة على البناء.

خامسًا: الخسارتان
ترامب: انتقام الوعد المادّي
في الثالث من تشرين الثاني 2026 فاز الديمقراطيون بمجلسَي الكونغرس، وانتزعوا في مجلس الشيوخ سبعة مقاعد ليصلوا إلى أغلبية 54 مقابل 44، في ما قد يكون أكبر فوز بالتصويت الشعبي لأيّ من الحزبين منذ عام 1976. وكانت الحرب غير الشعبية وأثرها على أسعار الوقود من أبرز نقاط ضعف الجمهوريين في الحملة.

دلالة هذه الخسارة أنّها تؤكّد وجهة نظر المقالة من جهتها المادّية. فالناخب الأميركي لم يعاقب الحرب بلغة الأخلاق أوّلًا، بل عبر محطّة الوقود وفاتورة البقالة. الوعد المادّي الذي انهار هو الذي انتقم. لكنّ اللافت أنّ الفائزين الأبرز لم يفصلوا بين المادّي والأخلاقي. فقد خاض عبد السيّد حملته في ميشيغان على إخراج المال من السياسة، والإغاثة الاقتصادية، والتأمين الصحّي الشامل، ودعا في الوقت نفسه إلى وقف المساعدات العسكرية لإسرائيل، ففاز ليصبح أوّل مسلم يشغل ذلك المقعد. وقبله بعام، فاز زهران ممداني برئاسة بلدية نيويورك على خطاب كلفة المعيشة نفسه.

ليست فلسطين وحدها ما انتصر، ولا الاقتصاد وحده. الجديد هو التحام القضية الفلسطينية بالنقد الطبقي للمؤسّسة، بحيث صارت فلسطين رمزًا لكلّ ما يرفضه الناخب في نخبته: المال السياسي، والحروب البعيدة، والخطاب الذي لا يطابق الواقع.

غير أنّ لهذه الخسارة حدودًا. فالسياسة الخارجية والقرار العسكري يبقيان إلى حدّ بعيد في يد السلطة التنفيذية. وقد أفادت رويترز في أيلول بأنّ مسؤولين في البيت الأبيض سيدرسون تكثيف العمل العسكري ضدّ إيران بعد الانتخابات النصفية. الرئيس الذي يُقيَّد في الداخل قد يبحث عن هامش حركته في الخارج.

نتنياهو: هزيمة حسابية لا مراجعة أخلاقية
في انتخابات السابع والعشرين من تشرين الأوّل 2026، حصلت كتلة نتنياهو على 53 مقعدًا، وكتلة المعارضة بقيادة غادي آيزنكوت على 48، والأحزاب العربية على 19. وبلغت نسبة المشاركة نحو 78%، وهي الأعلى منذ عقود. وفي المشاورات التي أجراها الرئيس إسحاق هرتسوغ، نال آيزنكوت توصية 67 نائبًا مقابل 46 لنتنياهو، فكلّفه هرتسوغ في الثامن من تشرين الثاني تشكيل الحكومة، وأمامه ثمانية وعشرون يومًا قابلة للتمديد أربعة عشر يومًا. حتى حزب “يهدوت هتوراه” الذي ساند نتنياهو في الانتخابات الخمس السابقة امتنع عن تسميته.

لكنّ القراءة المتأنّية تكشف مفارقة جوهرية. فقد حظي نتنياهو بتأييد واضح على نحو غير متوقّع بين الناخبين اليهود، وجاء أداء كتلة المعارضة دون ما توقّعته استطلاعات ما قبل الانتخابات. أي أنّ خسارته حسابية لا أخلاقية: صنعتها مشاركة الناخبين العرب وتشتّت الخريطة الحزبية، لا مراجعة داخل المجتمع اليهودي الإسرائيلي لمسار الحرب, ربما هذا مفهوم بحده, فمن بقي بفلسطين بعد الهجرة المضادة من اليهود مؤمنين بعقلية نتنياهو.

وهنا يتّضح ما لا تقوله الأرقام مباشرة: المجتمع الإسرائيلي يتحرّك في الاتّجاه المعاكس للرأي العام العالمي. الفجوة بين إسرائيل وقاعدتها الاجتماعية في الغرب تتّسع، وهي فجوة لا تُرى من الداخل الإسرائيلي. إسرائيل انيًا تكسب الميدان وتخسر العالم، ومجتمعها لا يرى الخسارة الثانية.

ولا ينبغي أن يُقرأ تكليف آيزنكوت بوصفه تحوّلًا استراتيجيًّا. فالرجل رئيس أركان سابق، ارتبط اسمه بما عُرف بـ”عقيدة الضاحية” التي تقوم على التدمير الواسع للبنى المدنية بوصفه أداة ردع. وحكومة تعتمد على أصوات عربية من خارجها ستكون هشّة، وأكثر حاجة إلى إثبات صلابتها الأمنية. أمّا نتنياهو فقد رأى في سياق الانتخابات أنّ أمام إسرائيل، بالشراكة مع ترامب، فرصة تاريخية لإزالة ما يعدّه التهديد الإيراني الوجودي نهائيًّا. تتغيّر الوجوه، أمّا العقيدة فأبطأ تغيّرًا بكثير.

سادسًا: الحجّة المضادّة
الاعتراض الأقوى على هذه الأطروحة يستحقّ أن يُعرض بأمانة. فالقوّة لا تحتاج إلى سردية، والإمبراطوريات حكمت قرونًا بالسيف لا بالإقناع. وإسرائيل حقّقت في ثلاث سنوات ما لم تحقّقه في عقود: دمّرت غزّة، وحاصرت المقاومة في لبنان، وشهدت سقوط النظام في سوريا، وضربت إيران في عمقها، وكلّ ذلك فيما كانت تخسر الرأي العام العالمي. ثمّ إنّ ناخبيها اليهود منحوا نتنياهو تأييدًا واضحًا. وترامب اعتقل رئيس دولة دون رضا أحد. ويضيف الاعتراض أنّ الوعي الذي لا يجد تنظيمًا يتبدّد، كما تبدّدت حركات احتجاج كثيرة قبله.

في هذا الاعتراض جزء صحيح لا يجوز إنكاره: القوّة العارية قادرة على كسب المعارك، والوعي بلا تنظيم لا يغيّر شيئًا. لكنّه يغفل ثلاثة أمور.

الأوّل أنّ كلفة القوّة بلا سردية ترتفع باطّراد. كلّ عملية تحتاج إلى قوّة أكبر لتحقيق نتيجة أقلّ: حرب على إيران تجاوزت ثمانية أشهر بلا حسم، ومضيق ما زال مغلقًا، وخسارة الكونغرس بسبب كلفتها في الداخل. القوّة تكسب المعارك، لكنّها لا تحوّلها وحدها إلى نظام مستقرّ، لأنّ النظام يحتاج إلى رضا من يُحكمون ومن يُتحالف معهم.

الثاني أنّ السردية ليست ترفًا أخلاقيًّا، بل رأسمال سياسي ملموس عند الحلفاء. فمطلع عام 2026، أشارت السعودية وقطر والكويت والإمارات إلى أنّها لن تسمح باستخدام أجوائها لضربة على إيران. حليف يحجب أجواءه هو حليف فقدت معه السردية المشتركة، والإمبراطورية التعاقدية تدفع ثمن ذلك في كلّ عملية.

الثالث أنّ فرضية التبدّد ليست قدرًا. فالانتخابات النصفية قدّمت أولى الحالات التي تحوّل فيها الوعي إلى قوّة مؤسّسية، وشرطها كان واضحًا: ألّا تُطرح فلسطين قضيّة أخلاقية معزولة، بل جزءًا من مشروع سياسي داخلي يمسّ معاش الناس.

الخلاصة: إلى أين؟
يمكن رسم ثلاثة اتّجاهات، مع التمييز بين ما هو مرجّح وما هو محتمل.

في واشنطن، ستقيّد الحكومة المنقسمة الرئيس في الموازنة والتعيينات والتحقيقات، لكنّها لن تنزع منه القرار الخارجي. والمرجّح بدرجة متوسّطة أن تدفعه كلفة الحرب، التي أسهمت في خسارته الكونغرس، نحو تسوية في هرمز وفق الإطار الذي يعمل عليه الوسطاء القطريون، أي وقف الهجمات في المضيق مقابل رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية. ويبقى التصعيد لاستعادة المبادرة احتمالًا قائمًا لا يجوز إسقاطه.

في إسرائيل، يبدو طريق آيزنكوت وعرًا: فبعض حلفائه يرفضون الاستناد إلى الأحزاب العربية، ونتنياهو ردّ على التكليف بالتحريض على أيّ حكومة تستند إليها، فيما تبقى مسألة تجنيد الحريديم عقدة أمام أيّ تحالف بديل. والمرجّح حكومة هشّة أو انتخابات جديدة. ولا ينبغي للبنان أن ينتظر انفراجًا من تغيّر الوجه في تل أبيب؛ فإن جاء قيد على السلوك الإسرائيلي، فسيأتي على الأرجح من التحوّل في الداخل الأميركي لا من الداخل الإسرائيلي.

أمّا على المستوى الأعمق، فنحن في ما وصفه غرامشي بزمن الفراغ بين قديم يحتضر وجديد لم يولد بعد. لكنّ سمته الخاصّة أنّه نظام بلا سردية: الجميع يحكم بالقوّة أو بالمصلحة، ولا أحد يملك رواية تقنع. والصراع الحقيقي في العقد المقبل لن يكون على من يملك القوّة، بل على من يعيد وصل المادّي بالأخلاقي. اليمين الشعبوي وصل المظالم المادّية بالهوية فربح عقدًا، وتيّار صاعد يصلها اليوم بالعدالة فبدأ يربح مقاعد. ومن يربط الشتاء والبطالة بالعدالة سيملك المرحلة القادمة.

والسؤال الذي يعنينا مباشرة: إنّ أصحاب القضية التي أسقطت السردية الغربية يملكون رأسمالها الأخلاقي، لكنّهم لا يملكون بعد مشروعًا يحوّله إلى قوّة. فالقوّة العارية تستطيع أن تهدم، لكنّها لا تستطيع أن تحكم طويلًا؛ ومن يملك اليوم أن يقول للناس “لماذا”، سيملك غدًا أن يقول لهم “إلى أين”.